استولى على أكثـر من 80 مليار سنتيم من القروض الممنوحة للشباب البطال
فرار مدير شركة إصلاح السفن إلى الخارج والمستفيدون في مواجهة البنوك
تفاجأ عدد كبير من الشباب البطالين الذين استفادوا من قروض بنكية من أجل اقتناء زوارق صيد في إطار برنامج دعم وتشغيل الشباب، بالإعذارات الموجهة إليهم من القرض الشعبي الجزائري و''بدر'' بنك لتسوية وضعيتهم، في الوقت الذي لم يستلموا سفنهم من شركة بناء وإصلاح السفن التي استولى مديرها على قروضهم التي فاقت الـ80 مليار سنتيم وفر إلى فرنسا.
يحدث هذا في الوقت الذي ينتظر ضحايا الشركة الكائن مقرها الاجتماعي بعين الترك في وهران، والذين هم من ولايات وهران ومستغانم وغليزان والجزائر العاصمة وتيبازة، نتيجة التحقيق الذي باشره معهم قاضي التحقيق بمحكمة عين الترك، بعد الدعوى القضائية المرفوعة ضد مسير الشركة وزوجته بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتي لم يتم الفصل فيها إلى يومنا هذا. ''علما أن الزوجة الشريكة توجد تحت الرقابة القضائية وزوجها يتابع الأحداث من مدينة مرسيليا الفرنسية''.
وفي لقاء لـ''الخبر'' مع المتنازعين مع شركة بناء وإصلاح السفن، أوضحوا أن القيمة المالية التي ضخوها في رصيده تراوحت ما بين 900 مليون ومليار سنتيم للفرد الواحد، من أجل تجهيز قوارب صيد لهم، وتم ذلك من سنة 2005 إلى سنة .2008 مشيرين إلى أن 90 بالمائة منهم لم يستلموا قواربهم، لأنه لم ينجزها رغم أن بعضهم سلمه المبلغ كاملا.
وبعد التأخر في إنجاز قوارب قبض ثمنها، اتصلوا به للاستفسار عن السبب، وكان يوهم كل واحد منهم أن زورقه في طريق الإنجاز معتمدا في ذلك على هيكل زورق وحيد كان بحوزته في الورشة يريه لمن حضر. وبعد التفطن لهذه الخديعة وتأكدهم أن طلباتهم لن تجهز، قدموا شكاوى على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوهران وكذا اللجنة الولائية المكلفة بمعالجة ما يواجه أصحاب المشاريع المتابعة من قبل الوكالة من مشاكل، لكن دون نتيجة، مما اضطرهم اللجوء إلى العدالة، حيث رفعوا دعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عين الترك يتهمون فيها المسيرين، المدير وزوجته، بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. وعقب إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي استمع إلى مجموعة كبيرة من الضحايا، أمر بوضع الزوجة تحت الرقابة القضائية، في وقت يوجد فيه زوجها خارج الوطن. علما أن قيمة الصكوك الموضوعة بين يدي القاضي فاقت 80 مليار سنتيم.
وما يؤرق من ذهبت أموالهم هباء، هو أن مصادر القرض بعثت لهم إعذارات عن طريق محضر قضائي أو البريد، تطالبهم بتسديد المبلغ الإجمالي للقرض وتهددهم بحجز قيمة ضمان القرض، وهذا فضلا عن أن بعضهم متابع قضائيا من طرف البنك القارض جريدة الخبر . م. ب
فرار مدير شركة إصلاح السفن إلى الخارج والمستفيدون في مواجهة البنوك
تفاجأ عدد كبير من الشباب البطالين الذين استفادوا من قروض بنكية من أجل اقتناء زوارق صيد في إطار برنامج دعم وتشغيل الشباب، بالإعذارات الموجهة إليهم من القرض الشعبي الجزائري و''بدر'' بنك لتسوية وضعيتهم، في الوقت الذي لم يستلموا سفنهم من شركة بناء وإصلاح السفن التي استولى مديرها على قروضهم التي فاقت الـ80 مليار سنتيم وفر إلى فرنسا.
يحدث هذا في الوقت الذي ينتظر ضحايا الشركة الكائن مقرها الاجتماعي بعين الترك في وهران، والذين هم من ولايات وهران ومستغانم وغليزان والجزائر العاصمة وتيبازة، نتيجة التحقيق الذي باشره معهم قاضي التحقيق بمحكمة عين الترك، بعد الدعوى القضائية المرفوعة ضد مسير الشركة وزوجته بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتي لم يتم الفصل فيها إلى يومنا هذا. ''علما أن الزوجة الشريكة توجد تحت الرقابة القضائية وزوجها يتابع الأحداث من مدينة مرسيليا الفرنسية''.
وفي لقاء لـ''الخبر'' مع المتنازعين مع شركة بناء وإصلاح السفن، أوضحوا أن القيمة المالية التي ضخوها في رصيده تراوحت ما بين 900 مليون ومليار سنتيم للفرد الواحد، من أجل تجهيز قوارب صيد لهم، وتم ذلك من سنة 2005 إلى سنة .2008 مشيرين إلى أن 90 بالمائة منهم لم يستلموا قواربهم، لأنه لم ينجزها رغم أن بعضهم سلمه المبلغ كاملا.
وبعد التأخر في إنجاز قوارب قبض ثمنها، اتصلوا به للاستفسار عن السبب، وكان يوهم كل واحد منهم أن زورقه في طريق الإنجاز معتمدا في ذلك على هيكل زورق وحيد كان بحوزته في الورشة يريه لمن حضر. وبعد التفطن لهذه الخديعة وتأكدهم أن طلباتهم لن تجهز، قدموا شكاوى على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوهران وكذا اللجنة الولائية المكلفة بمعالجة ما يواجه أصحاب المشاريع المتابعة من قبل الوكالة من مشاكل، لكن دون نتيجة، مما اضطرهم اللجوء إلى العدالة، حيث رفعوا دعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عين الترك يتهمون فيها المسيرين، المدير وزوجته، بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. وعقب إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي استمع إلى مجموعة كبيرة من الضحايا، أمر بوضع الزوجة تحت الرقابة القضائية، في وقت يوجد فيه زوجها خارج الوطن. علما أن قيمة الصكوك الموضوعة بين يدي القاضي فاقت 80 مليار سنتيم.
وما يؤرق من ذهبت أموالهم هباء، هو أن مصادر القرض بعثت لهم إعذارات عن طريق محضر قضائي أو البريد، تطالبهم بتسديد المبلغ الإجمالي للقرض وتهددهم بحجز قيمة ضمان القرض، وهذا فضلا عن أن بعضهم متابع قضائيا من طرف البنك القارض جريدة الخبر . م. ب
