أعضاء من الكونغرس الأمريكي يعلّمون نواب الجزائر أخلاقيات المهنة
حضر عدد قليل من نواب البرلمان، أمس، الورشة التكوينية التي نظمها البرلمان حول ''أخلاقيات العمل البرلماني خلال ممارسة المنتخبين لعهدتهم النيابية''، بالتعاون مع مركز تابع للكونغرس الأمريكي (المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الأمريكية)، رغم أن الورشة التكوينية تتطرق إلى إحدى أبرز المعضلات التي تعرفها الساحة السياسية في الجزائر منذ تشريعات .2007
وشكلت القيم الأخلاقية والضمير وأخلاقيات النائب البرلماني موضوع مداخلات قدمها ثلاثة من كبار موظفي الكونغرس الأمريكي. وقالت بيجي كيرنس، مديرة المركز المختص في الدراسات الأخلاقية في الحكومة الأمريكية التابع للكونغرس، إن المعضلات الأخلاقية التي تواجه نواب البرلمان خلال ممارسة مهامهم الرقابية تفرض عليهم وضع سلم قيم يسمح بالتوفيق بين المصالح العادلة والخروج من المشكلات الأخلاقية التي تواجههم دون المساس بالضمير الشخصي أو الجماعي، وتجنب رد الفعل الشعبي والحفاظ على ثقة الحكومة والمؤسسة التشريعية. وعرضت بيجي كيرنس التجربة الأمريكية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والنيابية الشفافة، عبر تفعيل الرقابة ومنح الكيانات المستقلة وفعاليات المجتمع المدني والصحافة حقها في الرقابة على النواب، وتمكين المواطن من حقه في الحصول على المعلومات.
كما تم التطرق خلال الورشة التكوينية حول ''أخلاقيات نواب البرلمان'' إلى المناخ العام للأخلاق السياسية في الجزائر، ومقارنتها بتلك التي في الولايات المتحدة، وبدت الفروقات واضحة بين الحالتين، بسبب السلطة المعنوية والسياسية والصلاحيات الرقابية التي يتمتع بها نواب مجلس الشيوخ والكونغرس في أمريكا، مقابل الضعف وانعدام صلاحيات الرقابة لنواب البرلمان أمام الولاة ورؤساء الدوائر في الجزائر. وناقش المشاركون في الورشة خلال اليوم الأول مسألة التوفيق بين التطبيق الصارم للقوانين وبين القيم العرفية التي يخضع لها المجتمع في بعض المناطق، ودور نواب البرلمان في فهم وتوضيح طبيعة الالتزامات الأخلاقية التي يخضع لها المجتمع أو المجتمعات الصغيرة في مناطق معينة، والقوانين التي تصدرها الهيئات الرسمية للدولة. وعرضت العضوة السابقة في مجلس الشيوخ الأمريكي، لانا أولينا، تجربة الولايات المتحدة في التعامل مع الولايات التي تشكل ''القبائل الأصلية'' غالبية سكانها.
وينطبق الحال في هذا السياق على عدد من الولايات في الجزائر التي تعيش على نظم عرفية كغرداية وتمنراست وغيرهما.
حضر عدد قليل من نواب البرلمان، أمس، الورشة التكوينية التي نظمها البرلمان حول ''أخلاقيات العمل البرلماني خلال ممارسة المنتخبين لعهدتهم النيابية''، بالتعاون مع مركز تابع للكونغرس الأمريكي (المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الأمريكية)، رغم أن الورشة التكوينية تتطرق إلى إحدى أبرز المعضلات التي تعرفها الساحة السياسية في الجزائر منذ تشريعات .2007
وشكلت القيم الأخلاقية والضمير وأخلاقيات النائب البرلماني موضوع مداخلات قدمها ثلاثة من كبار موظفي الكونغرس الأمريكي. وقالت بيجي كيرنس، مديرة المركز المختص في الدراسات الأخلاقية في الحكومة الأمريكية التابع للكونغرس، إن المعضلات الأخلاقية التي تواجه نواب البرلمان خلال ممارسة مهامهم الرقابية تفرض عليهم وضع سلم قيم يسمح بالتوفيق بين المصالح العادلة والخروج من المشكلات الأخلاقية التي تواجههم دون المساس بالضمير الشخصي أو الجماعي، وتجنب رد الفعل الشعبي والحفاظ على ثقة الحكومة والمؤسسة التشريعية. وعرضت بيجي كيرنس التجربة الأمريكية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والنيابية الشفافة، عبر تفعيل الرقابة ومنح الكيانات المستقلة وفعاليات المجتمع المدني والصحافة حقها في الرقابة على النواب، وتمكين المواطن من حقه في الحصول على المعلومات.
كما تم التطرق خلال الورشة التكوينية حول ''أخلاقيات نواب البرلمان'' إلى المناخ العام للأخلاق السياسية في الجزائر، ومقارنتها بتلك التي في الولايات المتحدة، وبدت الفروقات واضحة بين الحالتين، بسبب السلطة المعنوية والسياسية والصلاحيات الرقابية التي يتمتع بها نواب مجلس الشيوخ والكونغرس في أمريكا، مقابل الضعف وانعدام صلاحيات الرقابة لنواب البرلمان أمام الولاة ورؤساء الدوائر في الجزائر. وناقش المشاركون في الورشة خلال اليوم الأول مسألة التوفيق بين التطبيق الصارم للقوانين وبين القيم العرفية التي يخضع لها المجتمع في بعض المناطق، ودور نواب البرلمان في فهم وتوضيح طبيعة الالتزامات الأخلاقية التي يخضع لها المجتمع أو المجتمعات الصغيرة في مناطق معينة، والقوانين التي تصدرها الهيئات الرسمية للدولة. وعرضت العضوة السابقة في مجلس الشيوخ الأمريكي، لانا أولينا، تجربة الولايات المتحدة في التعامل مع الولايات التي تشكل ''القبائل الأصلية'' غالبية سكانها.
وينطبق الحال في هذا السياق على عدد من الولايات في الجزائر التي تعيش على نظم عرفية كغرداية وتمنراست وغيرهما.
