منح صفقة إنجاز جوازات السفر البيومترية للشركة الفرنسية ''أوبرتور تكنولوجي'' من طرف وزارة الداخلية هو مسمار آخر يدق في نعش السيادة الوطنية، نظرا لحساسية المعلومات التي ستكون في متناول شركة أجنبية تابعة لبلد لن يتوانى في استخدامها للدفاع عن مصالحه.
وهي الاعتبارات نفسها التي أثارت حفيظة الرأي العام الكونغولي بعد فوز الشركة المذكورة آنفا بصفقة إنجاز جوازات السفر البيومترية وحصولها على تسبيق مالي بـ7 ملايين دولار قبل الشروع في العملية. وواجهت حكومة كينشاسا حينها انتقادات لاذعة لعدم اعتمادها على مؤسساتها بالنظر للطابع ''السيادي'' للعملية.
وللوقوف على أهمية المعلومات في ظل النظام الدولي الحالي، يكفي التذكير بموجة السخط التي أثارتها دول الاتحاد الأوروبي بعد سماح شركة ''سويفت'' للولايات المتحدة الأمريكية مقابل 4,2 مليار دولار باستغلال المعطيات البنكية وأخبار أسواق المال المخزنة على نظامها الإلكتروني بسويسرا، بحجة ترصد عمليات تبييض الأموال من طرف الجماعات الإرهابية.
فإذا كان هذا هو موقف دول أوروبية متقدمة لا يمكن اتهامها ''بالوطنية الضيقة'' فما بالك بدولة كالجزائر لا يزال معظم أرشيفها في الخارج.
وتحولت الدولة الفرنسية بموجب الصفقة إلى أمينة أسرارنا بعد انفرادها بسرية الملف الطبي لرئيس الجمهورية، خلال خضوعه لعملية جراحية بمستشفى فال دوغراس العسكري، على طبق من ذهب ودون الحاجة لأجهزة المخابرات.
معلومة وزنها من ذهب وفي غاية الأهمية الاستراتيجية تضع الطرف الفرنسي في موقع قوة في كل مفاوضاتها مع الطرف الجزائري في إطار علاقات ثنائية براغماتية تُستعمل فيها كل أساليب الضرب تحت الحزام، ولا مكان فيها للعواطف والمشاعر الإنسانية.
وتمثل صفقة الجوازات البيومترية فرصة لا تعوّض لجني معطيات محيّنة وإنشاء بنك معلومات يمكن استعماله عند الضرورة، يضاف إلى الكم المعتبر من الأرشيف الخاص بالجزائر الذي تحتفظ به الدولة الفرنسية وترفض تسليمه للحكومة الجزائرية، لاستغلاله كأداة ضغط لتمرير مخططاتها والدفاع عن مصالحها.
ومع مرور الوقت تحولت الحكومة الفرنسية إلى أمينة سر الحكومات المتعاقبة في الجزائر وتسترت باسم ''منطق الدولة'' على اغتيال الناشط الحقوقي علي مسيلي وهوية منفذ الجريمة والمسؤولين السياسيين الذين تدخلوا لإخلاء سبيله وترحيله نحو الجزائر.
كما تحتفظ فرنسا بقوائم أملاك ''النومنكلاتيرة'' وذويهم بشوارع شانزيليزي وبولفار ''دو سانت أونوري'' وغيرهم، وأرصدة حساباتهم البنكية المودعة في المؤسسات المالية الفرنسية.
Lalousalah2000@yahoo.fr
المصدر
============ تعليق ================
أعتقد أن كارثية هذا الخبر تتعدى حتى قضية الخمار و اللحية ... و هذا رأيي الشخصي
وهي الاعتبارات نفسها التي أثارت حفيظة الرأي العام الكونغولي بعد فوز الشركة المذكورة آنفا بصفقة إنجاز جوازات السفر البيومترية وحصولها على تسبيق مالي بـ7 ملايين دولار قبل الشروع في العملية. وواجهت حكومة كينشاسا حينها انتقادات لاذعة لعدم اعتمادها على مؤسساتها بالنظر للطابع ''السيادي'' للعملية.
وللوقوف على أهمية المعلومات في ظل النظام الدولي الحالي، يكفي التذكير بموجة السخط التي أثارتها دول الاتحاد الأوروبي بعد سماح شركة ''سويفت'' للولايات المتحدة الأمريكية مقابل 4,2 مليار دولار باستغلال المعطيات البنكية وأخبار أسواق المال المخزنة على نظامها الإلكتروني بسويسرا، بحجة ترصد عمليات تبييض الأموال من طرف الجماعات الإرهابية.
فإذا كان هذا هو موقف دول أوروبية متقدمة لا يمكن اتهامها ''بالوطنية الضيقة'' فما بالك بدولة كالجزائر لا يزال معظم أرشيفها في الخارج.
وتحولت الدولة الفرنسية بموجب الصفقة إلى أمينة أسرارنا بعد انفرادها بسرية الملف الطبي لرئيس الجمهورية، خلال خضوعه لعملية جراحية بمستشفى فال دوغراس العسكري، على طبق من ذهب ودون الحاجة لأجهزة المخابرات.
معلومة وزنها من ذهب وفي غاية الأهمية الاستراتيجية تضع الطرف الفرنسي في موقع قوة في كل مفاوضاتها مع الطرف الجزائري في إطار علاقات ثنائية براغماتية تُستعمل فيها كل أساليب الضرب تحت الحزام، ولا مكان فيها للعواطف والمشاعر الإنسانية.
وتمثل صفقة الجوازات البيومترية فرصة لا تعوّض لجني معطيات محيّنة وإنشاء بنك معلومات يمكن استعماله عند الضرورة، يضاف إلى الكم المعتبر من الأرشيف الخاص بالجزائر الذي تحتفظ به الدولة الفرنسية وترفض تسليمه للحكومة الجزائرية، لاستغلاله كأداة ضغط لتمرير مخططاتها والدفاع عن مصالحها.
ومع مرور الوقت تحولت الحكومة الفرنسية إلى أمينة سر الحكومات المتعاقبة في الجزائر وتسترت باسم ''منطق الدولة'' على اغتيال الناشط الحقوقي علي مسيلي وهوية منفذ الجريمة والمسؤولين السياسيين الذين تدخلوا لإخلاء سبيله وترحيله نحو الجزائر.
كما تحتفظ فرنسا بقوائم أملاك ''النومنكلاتيرة'' وذويهم بشوارع شانزيليزي وبولفار ''دو سانت أونوري'' وغيرهم، وأرصدة حساباتهم البنكية المودعة في المؤسسات المالية الفرنسية.
Lalousalah2000@yahoo.fr
المصدر
============ تعليق ================
أعتقد أن كارثية هذا الخبر تتعدى حتى قضية الخمار و اللحية ... و هذا رأيي الشخصي
