الوزير غلام الله قال إن كل شيء جاهز لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه
غموض حول مصير مشروع الجامع الأعظم
تمديد المناقصة و24 شركة أجنبية ومحلية تتنافس على مليار أورو
أفادت مصادر موثوقة بأن مستقبل مشروع جامع الجزائر الأعظم، المصنف ضمن مشاريع رئيس الجمهورية، بات غامضا، بعد نزع صفة ''الأولوية'' التي كان يتمتع بها، خاصة بعد تداول أخبار تفيد بأن الحكومة تدرس تجميد المشروع لأسباب مالية.
عندما سئل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، الإثنين الماضي، عن جديد مشروع إنجاز مسجد الجزائر الأعظم، أجاب الصحافيين بقوله: ''لقد انتهينا من كل الاستعدادات التقنية والمادية ولا ينتظر سوى الضوء الأخضر لانطلاق المشروع''، مردفا بعبارة لم تكن متوقعة وتجاهلتها وسائل الإعلام الرسمية والخاصة: ''لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه''.
ومنذ خمس سنوات ووزير الشؤون الدينية لا يمل من الكلام عن هذا المسجد الذي سيكون ـ لو كتبت له الولادة يوما ـ الثالث من ناحية الحجم بعد الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بل ويصر على وصفه بأنه ''مشروع الرئيس''. غير أن الكلمات التي نطق بها نفس الوزير وأراد تمريرها، على ما يبدو، في شكل رسالة مشفرة ''لمن يهمه الأمر''، لم تلق طريقها للنشر، غير أن تقارير رسمية تلقفتها وتناقلتها مختلف مصالح الحكومة إلى درجة أنها صارت حديث أوساط عديدة في دوائر وزارية معنية بطريقة مباشرة بالمشروع.
تقول مصادر مؤكدة لـ''الخبر'' إن المشروع يعتبر من أهم المشاريع التي أقرتها الحكومة منذ سنوات، وفي فترة تولي عبد اللطيف بن آشنهو وزارة المالية، حيث كان يصر على عدم استئثار الخزينة العمومية بمسؤولية تمويله من خلال اعتماد صيغة التمويل الشعبي.
غير أن المشروع لم يعرف أي حركة على الميدان، باستثناء ترحيل السكان وتعويض مالكي الأرض المخصصة له، على الرغم من توفر كافة العوامل المالية والهندسية والتقنية لوضع حجر أساسه وانطلاق الأشغال به.
في شهر أفريل الماضي، أعلن الوزير غلام الله عن اقتراب موعد فتح أظرف المناقصة الخاصة بالشركات المتنافسة على إنجاز المشروع، والتي كانت ستفتح في فيفري الماضي وتم تأجيلها إلى شهر أفريل الموالي، لكن فات الموعد ولم تفتح الأظرفة!
تذكر المعلومات أن 21 شركة أجنبية وثلاث شركات جزائرية سحبت دفاتر شروط المناقصة، للظفر بجزء من ''كعكة'' المشروع الذي سيرتفع بعد 4 سنوات، وهي المدة المحددة لانتهاء الأشغال، بمئذنته التي يبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض بـ300 متر.
وحسب نفس المصادر، فإن ''المشروع موجود حاليا في ثلاجة'' الحكومة بسبب تحفظات أعدتها لجنة من الخبراء أوكلت إليهم مهمة القيام برصد كل الانتقادات للتصاميم الهندسية التي أعدها مكتب دراسات ''ألماني ـ تونسي''، اعتمد على مهندسين أجانب لا علاقة لهم بالطراز الهندسي الإسلامي. ونفس الموقف وجدناه لدى واحد من الخبراء الجزائريين الذين اشتغلوا على المشروع في جانبه الحضاري والتاريخي.
كانت آمال بن آشنهو قائمة على إقناع رئيس الجمهورية بجدوى تكفل الخزينة العمومية بـ25 في المائة من تمويل المشروع، فيما يتكفل الشعب الجزائري بالنسبة المتبقية في شكل اكتتاب عام في سندات وتبرعات شعبية للمحسنين والراغبين في ذلك، على اعتبار أن المشروع هو ملك لجميع الجزائريين وتحفة حضارية خاصة بهم، ومكان للعبادة سيكون لهم شرف المشاركة في تشييده.
غير أن تطلعات بن آشنهو لم تصمد أمام رغبة رئيس الجمهورية الذي تبنى المشروع ومنح كافة عنايته به وكلف وزير القطاع غلام الله بالقيام بما يلزم من الدراسات التقنية والهندسية واختيار مكاتب الدراسات القادرة على تجسيده بأبهى الصور.. وأيضا إطلاق المناقصات الوطنية الدولية للشركات العقارية المهتمة به.
وقد دلت السنوات الأربع الأخيرة على الوتيرة السريعة للإعداد الجيد للمشروع من خلال تهيئة الأرض في حي المحمدية (حي لافيجري سابقا، نسبة إلى كبير أساقفة الجزائر إبان فترة الاحتلال قاد حملة التنصير وسط الجزائريين) وطي صفحة الشؤون القانونية للأرض من خلال تملكها بعنوان المنفعة العامة، ورصد الغلاف المالي للمشروع.. كما دلت عملية إنشاء مؤسسة عمومية تتكفل بالإنجاز والتسيير، على جدية الحكومة في هذا المجال.
الخبر 25/07/2010
غموض حول مصير مشروع الجامع الأعظم
تمديد المناقصة و24 شركة أجنبية ومحلية تتنافس على مليار أورو
أفادت مصادر موثوقة بأن مستقبل مشروع جامع الجزائر الأعظم، المصنف ضمن مشاريع رئيس الجمهورية، بات غامضا، بعد نزع صفة ''الأولوية'' التي كان يتمتع بها، خاصة بعد تداول أخبار تفيد بأن الحكومة تدرس تجميد المشروع لأسباب مالية.
عندما سئل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، الإثنين الماضي، عن جديد مشروع إنجاز مسجد الجزائر الأعظم، أجاب الصحافيين بقوله: ''لقد انتهينا من كل الاستعدادات التقنية والمادية ولا ينتظر سوى الضوء الأخضر لانطلاق المشروع''، مردفا بعبارة لم تكن متوقعة وتجاهلتها وسائل الإعلام الرسمية والخاصة: ''لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه''.
ومنذ خمس سنوات ووزير الشؤون الدينية لا يمل من الكلام عن هذا المسجد الذي سيكون ـ لو كتبت له الولادة يوما ـ الثالث من ناحية الحجم بعد الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بل ويصر على وصفه بأنه ''مشروع الرئيس''. غير أن الكلمات التي نطق بها نفس الوزير وأراد تمريرها، على ما يبدو، في شكل رسالة مشفرة ''لمن يهمه الأمر''، لم تلق طريقها للنشر، غير أن تقارير رسمية تلقفتها وتناقلتها مختلف مصالح الحكومة إلى درجة أنها صارت حديث أوساط عديدة في دوائر وزارية معنية بطريقة مباشرة بالمشروع.
تقول مصادر مؤكدة لـ''الخبر'' إن المشروع يعتبر من أهم المشاريع التي أقرتها الحكومة منذ سنوات، وفي فترة تولي عبد اللطيف بن آشنهو وزارة المالية، حيث كان يصر على عدم استئثار الخزينة العمومية بمسؤولية تمويله من خلال اعتماد صيغة التمويل الشعبي.
غير أن المشروع لم يعرف أي حركة على الميدان، باستثناء ترحيل السكان وتعويض مالكي الأرض المخصصة له، على الرغم من توفر كافة العوامل المالية والهندسية والتقنية لوضع حجر أساسه وانطلاق الأشغال به.
في شهر أفريل الماضي، أعلن الوزير غلام الله عن اقتراب موعد فتح أظرف المناقصة الخاصة بالشركات المتنافسة على إنجاز المشروع، والتي كانت ستفتح في فيفري الماضي وتم تأجيلها إلى شهر أفريل الموالي، لكن فات الموعد ولم تفتح الأظرفة!
تذكر المعلومات أن 21 شركة أجنبية وثلاث شركات جزائرية سحبت دفاتر شروط المناقصة، للظفر بجزء من ''كعكة'' المشروع الذي سيرتفع بعد 4 سنوات، وهي المدة المحددة لانتهاء الأشغال، بمئذنته التي يبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض بـ300 متر.
وحسب نفس المصادر، فإن ''المشروع موجود حاليا في ثلاجة'' الحكومة بسبب تحفظات أعدتها لجنة من الخبراء أوكلت إليهم مهمة القيام برصد كل الانتقادات للتصاميم الهندسية التي أعدها مكتب دراسات ''ألماني ـ تونسي''، اعتمد على مهندسين أجانب لا علاقة لهم بالطراز الهندسي الإسلامي. ونفس الموقف وجدناه لدى واحد من الخبراء الجزائريين الذين اشتغلوا على المشروع في جانبه الحضاري والتاريخي.
كانت آمال بن آشنهو قائمة على إقناع رئيس الجمهورية بجدوى تكفل الخزينة العمومية بـ25 في المائة من تمويل المشروع، فيما يتكفل الشعب الجزائري بالنسبة المتبقية في شكل اكتتاب عام في سندات وتبرعات شعبية للمحسنين والراغبين في ذلك، على اعتبار أن المشروع هو ملك لجميع الجزائريين وتحفة حضارية خاصة بهم، ومكان للعبادة سيكون لهم شرف المشاركة في تشييده.
غير أن تطلعات بن آشنهو لم تصمد أمام رغبة رئيس الجمهورية الذي تبنى المشروع ومنح كافة عنايته به وكلف وزير القطاع غلام الله بالقيام بما يلزم من الدراسات التقنية والهندسية واختيار مكاتب الدراسات القادرة على تجسيده بأبهى الصور.. وأيضا إطلاق المناقصات الوطنية الدولية للشركات العقارية المهتمة به.
وقد دلت السنوات الأربع الأخيرة على الوتيرة السريعة للإعداد الجيد للمشروع من خلال تهيئة الأرض في حي المحمدية (حي لافيجري سابقا، نسبة إلى كبير أساقفة الجزائر إبان فترة الاحتلال قاد حملة التنصير وسط الجزائريين) وطي صفحة الشؤون القانونية للأرض من خلال تملكها بعنوان المنفعة العامة، ورصد الغلاف المالي للمشروع.. كما دلت عملية إنشاء مؤسسة عمومية تتكفل بالإنجاز والتسيير، على جدية الحكومة في هذا المجال.
الخبر 25/07/2010
