السلام عليكم و رحمة الله
من مدة لم أفهم انقطاع الجريدة من الأكشاك، كنت أعتقد أن سببه نفاذ النسخ .. فعندما تسأل عنها يكون الجواب "ما جاتش" بدون أدنى تفسير، لسببين حسب وجهة نظري :
- عدم تكلم المؤسسة عن جريدتها الأسبوعية في اليومية ﻷنه توقيف داخلي.
- منافسة "الذراري" بين الجرائد الأخرى، فقد ابتلانا الله بجريدتين "خردة" باللغة العربية هي النهار و الشروق.
لكن عندما يكون الإحتراف فالأخبار تأتيك من "الجزيرة توك"، فبعد متابعتي لحوار المواطن الأخرس علي رحايلية على زاد دي زاد http://www.z-dz.com/z/mouwajahat/3683.html و حديثه عن توقفه عن الكتابة في الخبر الأسبوعي خوفا عليها بحثت ﻷجد مقالة هنا http://aljazeeratalk.net/node/6645
الجزيرة توك تكشف حصريّا تفاصيل توقيف اصدار "الخبر الأسبوعي"
سميّة متيش - الجزيرة توك - الجزائر
حين تُكتم الأصوات.. ويجفّ حبر الأقلام.. وتُخنق القناعات المحلقة خارج سرب النظام وبلاطه.. مرّ أسبوع واثنين ومثلهما آخرين ولم أجد لـ"الخبر الأسبوعي" أثرا.. لم أفكر طويلا: "فعلها.. نعم فعلها مقص الرقابة"، واسترجعت حينها ما صرّح به مدير تحرير الخبر اليومي السيّد: "العربي زوّاق" في لقاء سابق له مع الجزيرة توك بقوله أنّ: "تجربة الخبر قابلة للتراجع والسقوط في أيّ وقت"..لكن لم يحدث وأن تراجعت وسقطت، رغم المعيقات التي حاولت عرقلة استمرارها، وإستمرار تدفق مداد أقلامها التي تتسم بروح تحليليّة نقديّة ووصف للواقع كما هو، بحيث تتعرض مؤسسة الخبر الإعلاميّة لضغوط ومضايقات غير مباشرة من قبل السلطة الجزائريّة التي تمنع عنها الإعلانات الحكومية، كما قوبل طلب إنشائها لمطبعة خاصّة بالرفض من طرف الحكومة الجزائرية.. يتجاهل الجميع في الوسط الإعلامي وخارجه الحديث عن قرار وقف إصدار الجريدة، على الرغم من كونه جاء بصورة مفاجئة ودون أيّ مبرّر، الكلّ تجاهل ما جرى خشية من أن تُكمم أفواههم وتُسلب أقلامهم.. لذا رتبت لقاء مع المدير العام ومسؤول نشر الأسبوعيّة الجزائريّة الموقوفة السيّد: "عبد العزيز غرمول" والذي أطلعنا حصريّا على تفاصيل التوقيف وتداعياته التي مردها حسبه لملفات الفساد التي كشفتها الجريدة فيما مضى؛ وواصل حديثه عن إحتراف السلطة لممارسة أساليب قمع وتهديد غير مباشرين على إدارة التحرير التي لم ترضخ، وواصلت طرح الملفات والقضايا الشائكة المستلهمة من واقع جزائري ولم تحكها أنسجة خيال الصحفيين، ليصدر قرار من الحكومة الجزائريّة مفاده منع نشر الإعلانات الحكوميّة في الجريدة التي تعتمد أساسا في مداخيلها على الإعلانات، ويستمر مسلسل القمع الذي يرويه مدير الأسبوعيّة الذي لم يجد تفسيرا لغياب الإعلانات فطرح الأمر على شركات القطاع الخاص بالجزائر التي باتت تمتنع عن الإعلان بـ "الخبر الأسبوعي" لتطلب منه الأخيرة تسوية خلافاته مع السلطة أوّلا، كون تلك الشركات قد تلقت أوامرا من السلطة الجزائريّة بعدم نشر إعلانات في جريدة تتعارض مع النظام الجزائري حسب ما صرح به مسؤوليها للسيّد: "عبد العزيز غرمول".. هذا وقد أفادت مصادر مطلعة للجزيرة توك أنّ قرار التوقيف الذي صدر في حق أسبوعيّة الخبر يعود لتسريب الجريدة لمعلومات سريّة تخص حزب جبهة التحرير الوطني.
فالمطلوب إذن تغيير الخط الإفتتاحي الذي تسير وفقه الجريدة، التي تؤكد في كلّ مناسبة نهجها المستقل، وتغطيتها للحدث بكلّ موضوعيّة وتناول مجرياته وتفاصيله ومهما كانت حساسيته متخذة من "الصدق والمصداقيّة" شعارا لها، وتمسك القائمون على الجريدة بمسارها الذي يوضع في أحيان كثيرة بخانة المعارضة، التي لا يُمانع مدير الجريدة بأن يُنسب إليها، مبرزا الحاجة لرأي معارض ينتقد السلطة كما في مختلف أقطار العالم.. من ناحية أخرى عبّر "عبد العزيز غرمول" عن إنشغال عدد من المسؤولين الجزائريين حول إجهاض تجربة "الخبر الأسبوعي" التي كانت مرآة الديمقراطيّة في الجزائر، يتباهى بها هؤلاء أينما حلوا.. لكن يبدو أنّه لم يعد للجزائريين ما يتباهوا به في فصول الديمقراطيّة بحيث عُدّل الدستور وأضحى يُخوّل لرئيس الجمهوريّة تجديد عهداته، وما يزال الإعلام المرئي متقوقعا على نفسه.. وفي النهاية تبقى تجربة حريّة الصحافة حديثة العهد بالجزائر حيث لا تتجاوز العقدين من الزمن، ظلت محصورة في الصحافة المكتوبة التي تنتمي أغلبيتها للتيّار الحكومي، دون أن تطال الإعلام المرئي، إذ برزت العديد من عناوين الجرائد صمد بعضها وزال آخر وتمّت إزالة البعض الآخر من قبل مقص الرقابة.. وهكذا انطفأت "الخبر الأسبوعي" قبل أن تُطفئ شمعتها الحادي عشر، في جزائر تخشى عدسات الكاميرا ومداد أقلام جمعت بين الموضوعيّة والجرأة .. خشية لم يعد لها محلّ من الإعراب في زمن العولمة..
وقبل أن أغادر مكتب مدير الجريدة سألته عن مصدر إرادته الفولاذيّة..وسبب بقائه في بيئة تلاحق الأقلام الصحفيّة فأجابتني مسيرته الإعلاميّة التي يفوق عمرها الثلاثين سنة، فهمت حينها حكمة البقاء والإصرار والتمسك بمبادئ وقناعات رغم الواقع التعيس..
من مدة لم أفهم انقطاع الجريدة من الأكشاك، كنت أعتقد أن سببه نفاذ النسخ .. فعندما تسأل عنها يكون الجواب "ما جاتش" بدون أدنى تفسير، لسببين حسب وجهة نظري :
- عدم تكلم المؤسسة عن جريدتها الأسبوعية في اليومية ﻷنه توقيف داخلي.
- منافسة "الذراري" بين الجرائد الأخرى، فقد ابتلانا الله بجريدتين "خردة" باللغة العربية هي النهار و الشروق.
لكن عندما يكون الإحتراف فالأخبار تأتيك من "الجزيرة توك"، فبعد متابعتي لحوار المواطن الأخرس علي رحايلية على زاد دي زاد http://www.z-dz.com/z/mouwajahat/3683.html و حديثه عن توقفه عن الكتابة في الخبر الأسبوعي خوفا عليها بحثت ﻷجد مقالة هنا http://aljazeeratalk.net/node/6645
الجزيرة توك تكشف حصريّا تفاصيل توقيف اصدار "الخبر الأسبوعي"
سميّة متيش - الجزيرة توك - الجزائر
حين تُكتم الأصوات.. ويجفّ حبر الأقلام.. وتُخنق القناعات المحلقة خارج سرب النظام وبلاطه.. مرّ أسبوع واثنين ومثلهما آخرين ولم أجد لـ"الخبر الأسبوعي" أثرا.. لم أفكر طويلا: "فعلها.. نعم فعلها مقص الرقابة"، واسترجعت حينها ما صرّح به مدير تحرير الخبر اليومي السيّد: "العربي زوّاق" في لقاء سابق له مع الجزيرة توك بقوله أنّ: "تجربة الخبر قابلة للتراجع والسقوط في أيّ وقت"..لكن لم يحدث وأن تراجعت وسقطت، رغم المعيقات التي حاولت عرقلة استمرارها، وإستمرار تدفق مداد أقلامها التي تتسم بروح تحليليّة نقديّة ووصف للواقع كما هو، بحيث تتعرض مؤسسة الخبر الإعلاميّة لضغوط ومضايقات غير مباشرة من قبل السلطة الجزائريّة التي تمنع عنها الإعلانات الحكومية، كما قوبل طلب إنشائها لمطبعة خاصّة بالرفض من طرف الحكومة الجزائرية.. يتجاهل الجميع في الوسط الإعلامي وخارجه الحديث عن قرار وقف إصدار الجريدة، على الرغم من كونه جاء بصورة مفاجئة ودون أيّ مبرّر، الكلّ تجاهل ما جرى خشية من أن تُكمم أفواههم وتُسلب أقلامهم.. لذا رتبت لقاء مع المدير العام ومسؤول نشر الأسبوعيّة الجزائريّة الموقوفة السيّد: "عبد العزيز غرمول" والذي أطلعنا حصريّا على تفاصيل التوقيف وتداعياته التي مردها حسبه لملفات الفساد التي كشفتها الجريدة فيما مضى؛ وواصل حديثه عن إحتراف السلطة لممارسة أساليب قمع وتهديد غير مباشرين على إدارة التحرير التي لم ترضخ، وواصلت طرح الملفات والقضايا الشائكة المستلهمة من واقع جزائري ولم تحكها أنسجة خيال الصحفيين، ليصدر قرار من الحكومة الجزائريّة مفاده منع نشر الإعلانات الحكوميّة في الجريدة التي تعتمد أساسا في مداخيلها على الإعلانات، ويستمر مسلسل القمع الذي يرويه مدير الأسبوعيّة الذي لم يجد تفسيرا لغياب الإعلانات فطرح الأمر على شركات القطاع الخاص بالجزائر التي باتت تمتنع عن الإعلان بـ "الخبر الأسبوعي" لتطلب منه الأخيرة تسوية خلافاته مع السلطة أوّلا، كون تلك الشركات قد تلقت أوامرا من السلطة الجزائريّة بعدم نشر إعلانات في جريدة تتعارض مع النظام الجزائري حسب ما صرح به مسؤوليها للسيّد: "عبد العزيز غرمول".. هذا وقد أفادت مصادر مطلعة للجزيرة توك أنّ قرار التوقيف الذي صدر في حق أسبوعيّة الخبر يعود لتسريب الجريدة لمعلومات سريّة تخص حزب جبهة التحرير الوطني. فالمطلوب إذن تغيير الخط الإفتتاحي الذي تسير وفقه الجريدة، التي تؤكد في كلّ مناسبة نهجها المستقل، وتغطيتها للحدث بكلّ موضوعيّة وتناول مجرياته وتفاصيله ومهما كانت حساسيته متخذة من "الصدق والمصداقيّة" شعارا لها، وتمسك القائمون على الجريدة بمسارها الذي يوضع في أحيان كثيرة بخانة المعارضة، التي لا يُمانع مدير الجريدة بأن يُنسب إليها، مبرزا الحاجة لرأي معارض ينتقد السلطة كما في مختلف أقطار العالم.. من ناحية أخرى عبّر "عبد العزيز غرمول" عن إنشغال عدد من المسؤولين الجزائريين حول إجهاض تجربة "الخبر الأسبوعي" التي كانت مرآة الديمقراطيّة في الجزائر، يتباهى بها هؤلاء أينما حلوا.. لكن يبدو أنّه لم يعد للجزائريين ما يتباهوا به في فصول الديمقراطيّة بحيث عُدّل الدستور وأضحى يُخوّل لرئيس الجمهوريّة تجديد عهداته، وما يزال الإعلام المرئي متقوقعا على نفسه.. وفي النهاية تبقى تجربة حريّة الصحافة حديثة العهد بالجزائر حيث لا تتجاوز العقدين من الزمن، ظلت محصورة في الصحافة المكتوبة التي تنتمي أغلبيتها للتيّار الحكومي، دون أن تطال الإعلام المرئي، إذ برزت العديد من عناوين الجرائد صمد بعضها وزال آخر وتمّت إزالة البعض الآخر من قبل مقص الرقابة.. وهكذا انطفأت "الخبر الأسبوعي" قبل أن تُطفئ شمعتها الحادي عشر، في جزائر تخشى عدسات الكاميرا ومداد أقلام جمعت بين الموضوعيّة والجرأة .. خشية لم يعد لها محلّ من الإعراب في زمن العولمة..وقبل أن أغادر مكتب مدير الجريدة سألته عن مصدر إرادته الفولاذيّة..وسبب بقائه في بيئة تلاحق الأقلام الصحفيّة فأجابتني مسيرته الإعلاميّة التي يفوق عمرها الثلاثين سنة، فهمت حينها حكمة البقاء والإصرار والتمسك بمبادئ وقناعات رغم الواقع التعيس..
