center]]أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أن موضوع نزع الخمار وحلق اللحية في صور الوثائق البيومترية لا يستحق أن يخاض فيه، باعتبار الإدارة حرة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، وصور الوثائق ليس فيها من الإغراء ولا الفتنة ما يستدعي المواطنين رفضها.
وجدد وزير الشؤون الدينية أمس عبر أمواج الإذاعة الوطنية موقفه من ضرورة امتثال الجزائريات المحجبات لأوامر وزارة الداخلية بضرورة الامتثال للقانون وعدم الخوض في قضية نزع الخمار وحلق اللحية، معتبرا الخوض فيها "ليس في مصلحة المواطنين"، حيث يرى الوزير في حكومة أحمد أويحيى ومن حزبه أن "الإدارة تتخذ القرارات المواتية والوثائق البيومترية لا تستحق كل هذا الاهتمام" حسب رأيه.
وعن عدم شرعية ما تطلبه الإدارة من كشف بعض الأجزاء من رأس المرأة المحجبة من اجل الصورة البيومترية، قال غلام الله "الصور مثل ما هي في بطاقة الشفاء والبطاقات الأخرى وجدت للتعريف بصاحبها وليس فيها شيء من الإغراء أو الفتنة كي يرفضها المواطنون"، مضيفا أن "أغلب الموظفين في المطارات نساء، والاطلاع على الصورة لا يكون بغرض الفتنة".
وعبّر الوزير عن عدم فهمه "ما دفع الناس للخوض في هذا الموضوع"، مضيفا أن الأئمة هم الآخرون ليس لهم الخوض في الموضوع، رغم كونه من المستجدات التي جدت على حياة المجتمع، حيث قال "الإمام يقول علينا تطبيق النظام والقوانين"، مفسرا بالمناسبة أن الحالة التي يمكن للأئمة ان يفتحوا فيها الموضوع هي "لو قالت الإدارة يجب أن تنشر الصور على الانترنت أو توضع في معارض ساعتها يقول الإمام ذلك حرام وغير جائز".
وبالمناسبة كشف غلام الله ارتجال إدارة زرهوني فيما يخص الصور البيومترية بالنسبة للنساء والرجال دون استشارة او حتى مناقشة القضية مع قطاع الشؤون الدينية، رغم حساسية الموضوع، علما أن قطاعات أخرى أبدت الحاجة للمساجد والأئمة في التحسيس لنوازل نزلت على الأمة مثل وزارة النقل في موضوع حوادث المرور ووزارة الصحة عند كل حملة "نحن مستعدون لمناقشة الأمر مع وزارة الداخلية مثلما فعلنا مع وزارة النقل ووزارة الصحة"، ليعود للقول "مادامت الداخلية لا ترى داع لذلك، فالموضوع لا يستحق أكثر من حجمه".
وبالمناسبة لم يستحسن الوزير الفتوى التي أطلقها المفتي العام للمملكة السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عندما قال بحرمة كشف رؤوس النساء في الصور لمخالفته فرضا شرعه الله، وذهب الوزير حد وصفه بغير العاقل "العالم لو كان عاقلا لا يجيب لأرسل الجزائريين للاستفتاء لدى علمائهم لارتباط الفتوى بالظروف التي تصدر فيها"، وأرجع اللوم على الجزائريين الذين يستصدرون فتاوى من خارج حدود البلاد[[/center]]
وجدد وزير الشؤون الدينية أمس عبر أمواج الإذاعة الوطنية موقفه من ضرورة امتثال الجزائريات المحجبات لأوامر وزارة الداخلية بضرورة الامتثال للقانون وعدم الخوض في قضية نزع الخمار وحلق اللحية، معتبرا الخوض فيها "ليس في مصلحة المواطنين"، حيث يرى الوزير في حكومة أحمد أويحيى ومن حزبه أن "الإدارة تتخذ القرارات المواتية والوثائق البيومترية لا تستحق كل هذا الاهتمام" حسب رأيه.
وعن عدم شرعية ما تطلبه الإدارة من كشف بعض الأجزاء من رأس المرأة المحجبة من اجل الصورة البيومترية، قال غلام الله "الصور مثل ما هي في بطاقة الشفاء والبطاقات الأخرى وجدت للتعريف بصاحبها وليس فيها شيء من الإغراء أو الفتنة كي يرفضها المواطنون"، مضيفا أن "أغلب الموظفين في المطارات نساء، والاطلاع على الصورة لا يكون بغرض الفتنة".
وعبّر الوزير عن عدم فهمه "ما دفع الناس للخوض في هذا الموضوع"، مضيفا أن الأئمة هم الآخرون ليس لهم الخوض في الموضوع، رغم كونه من المستجدات التي جدت على حياة المجتمع، حيث قال "الإمام يقول علينا تطبيق النظام والقوانين"، مفسرا بالمناسبة أن الحالة التي يمكن للأئمة ان يفتحوا فيها الموضوع هي "لو قالت الإدارة يجب أن تنشر الصور على الانترنت أو توضع في معارض ساعتها يقول الإمام ذلك حرام وغير جائز".
وبالمناسبة كشف غلام الله ارتجال إدارة زرهوني فيما يخص الصور البيومترية بالنسبة للنساء والرجال دون استشارة او حتى مناقشة القضية مع قطاع الشؤون الدينية، رغم حساسية الموضوع، علما أن قطاعات أخرى أبدت الحاجة للمساجد والأئمة في التحسيس لنوازل نزلت على الأمة مثل وزارة النقل في موضوع حوادث المرور ووزارة الصحة عند كل حملة "نحن مستعدون لمناقشة الأمر مع وزارة الداخلية مثلما فعلنا مع وزارة النقل ووزارة الصحة"، ليعود للقول "مادامت الداخلية لا ترى داع لذلك، فالموضوع لا يستحق أكثر من حجمه".
وبالمناسبة لم يستحسن الوزير الفتوى التي أطلقها المفتي العام للمملكة السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عندما قال بحرمة كشف رؤوس النساء في الصور لمخالفته فرضا شرعه الله، وذهب الوزير حد وصفه بغير العاقل "العالم لو كان عاقلا لا يجيب لأرسل الجزائريين للاستفتاء لدى علمائهم لارتباط الفتوى بالظروف التي تصدر فيها"، وأرجع اللوم على الجزائريين الذين يستصدرون فتاوى من خارج حدود البلاد[[/center]]
