حذر رئيس الحكومة الأسبق، الدكتور أحمد بن بيتور، من حدوث انقسامات ومشاكل اقتصادية عنيفة في حدود عام 2018 في حال عدم نجاح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر على أقصى تقدير في سنة ,.2011 تحذيرات أطلقها عبر مقابلة ساخنة، بثتها قناة الجزيرة السبت الماضي في حصة "مقابلة اليوم" مبنية على العديد من الرؤى.
بالرغم من النظرة التشاؤمية التي حملتها أجوبة رئيس الحكومة الأسبق وهو يرد على أسئلة المذيعة خديجة بن قنة في الحصة، خصوصا فيما تعلق بالوضع الاقتصادي في الجزائر، إلا أن أجوبته حملت أفكارا جديدة وأطروحات بديلة لما تعيشه الجزائر، مشيرا إلى توخي الحذر من المستقبل السوداوي الذي ينتظر الجزائر. لذا، اقترح مبادرته القديمة ـ الجديدة، والتي حملت تسمية "حركة التغيير"، والتي يرى فيها وسيلة للخروج من الأزمة التي تعرفها الجزائر، خصوصا بالحديث عن نسبة البطالة والفقر وأزمة السكن الخانقة، محملا النظام الحالي كل المشاكل التي سيتخبط فيها المجتمع الجزائري في السنوات المقبلة إذا لم تتحرك القوى الوطنية والشعبية للعمل والبحث عن طرق كفيلة برفع الغبن عن الجزائريين.
نصف الكأس الفارغة
انتقادات رئيس الحكومة الأسبق وجهها مباشرة للقائمين على الحكم في الجزائر، وخصوصا بالنسبة للمبالغ المالية الضخمة التي رصدتها الدولة للخمس سنوات المقبلة، والتي وافقت عليها الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء في ماي الماضي، حيث اعتمدت على خطة استثمارية مدتها خمس سنوات بقيمة 286 مليار دولار أمريكي، من أجل تنويع اقتصادها خارج إطار المحروقات. وحول ذلك، يرى الدكتور بن بيتور أن هذه الميزانية خيالية، بل إن تم تقسيمها على خمسة يعني أن الدولة ستستثمر 60 مليون دولار سنويا وهذا، في رأيه، من المستحيلات، مما جعله يؤكد بأن عدة مشاريع في البنى التحتية لا تزال قيد الإنجاز، بمعنى أن هذه الميزانية كما فسرها سيتم صرف جزء منها في مشاريع قديمة جديدة، وهو ما يعني أن الأرقام تبقى خيالية وليست مطابقة للواقع.
وبخصوص قضية الشركة الوطنية لمحروقات "سونطراك"، قال بن بيتور إنها جزء من الصراع السياسي الذي يجري خلف الكواليس، معتبرا التحقيق في قضية الفساد في الشركة هي عبارة عن "إشارة تحذير من جهة ما في جهاز الدولة لأولئك الذين يريدون الاستحواذ على الدولة".
كما لم ينظر رئيس الحكومة الأسبق للإنجازات المحققة أو كما يقال لم ينظر إلى الكأس المملوء، ولكن وجه نظرته إلى نصف الكأس الفارغة، منتقدا بشدة السياسة المنتهجة في استغلال الفائض الكبير من الأموال التي استفادت منها الجزائر بفضل المحروقات. وربما كان هذا الجواب عاديا ننتظره من بن بيتور، خصوصا وأنه تقلد منصبا حساسا في الدولة الجزائرية قبل نهاية سنة 2000 بكونه رئيسا للحكومة، فضلا عن تقلده منصب وزير المالية، بما يعني أنه كان يعرف خبايا ما يدور وراء دواليب الحكم وسلطة المال.
ومن جهة أخرى، تحاشى المسؤول السابق في الجهاز التنفيذي في الجزائر أن يخوض كثيرا في الوضع الأمني المستتب في الجزائر منذ عقد ميثاق المصالحة الوطنية الذي عرف تزكية من الشعب الجزائري في 29 سبتمبر ,2005 وهو أمر يحسب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعدما عاشت الجزائر ويلات الإرهاب لأكثر من 14 سنة راحت ضحيته أكثر من 200 ألف قتيل والآلاف من المفقودين، ليتكلم مباشرة عن آفاق المشاريع الاقتصادية التي تطرحها الحكومة والمخطط الخماسي القادم والميزانية التي رصدتها الجزائر لذلك، مشددا على أن هذه الأرقام تبقى خيالية لا تعني بالضرورة أننا نعيش في وضع صحي اقتصادي لأنه على حد تعبيره " إنجاز الطرقات والمشاريع الكبرى لا يعني أنك غيرت في الجزائر وطورت فيها، بل أكثر من ذلك، لأن التغيير يجب أن يكون من داخل الذهنية الجزائرية".
التغيير هو الحل
وبما أن رئيس الحكومة الأسبق طرح العديد من المشاكل التي تتخبط فيها الجزائر وهو ما دفعه لطرح فكرة سبق له وأن تحدث عنها بل وسماها مبادرة لجمع شمل الجزائريين، موجها انتقادا شديدة اللهجة لنظام الحكم الذي "يقود البلاد إلى جمود شامل وما يشبه الشلل التام".
واعترف بن بيتور أن الجزائر تتوفر على كل شروط الإقلاع الاقتصادي والاستقرار السياسي، ولكن ما يجري هو العكس، لأن هذا النظام، على حد تعبيره، لا يملك أفكارا حية ومشاريع جادة، ولا يمتلك إرادة يمارس بها التغيير والبحث عن الأحسن وأن يقبل خلالها الآخر وآراء الآخرين.
هذه المبادرة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الأسبق قديمة ولكنها، على حد تعبيره، تبقى سارية المفعول، لأن الجزائر في خطر على حد قوله، ووجب التدخل لإغاثتها من طرف النخبة ومن طرف الغيورين على الوطن من الجزائريين والجزائريات الذين طالما سكنهم القلق والخوف على مستقبل بلادنا "وأولئك الراغبين في تغيير نظام الحكم إلى الالتفاف حولها".
واعتبر كلام بن بيتور عبارة عن نداء لكل الجزائريين للالتفاف حول المبادرة، لأنها ستعيد الأمل للجزائريين، وستعيد الثقة المفقودة بين الشعب الجزائري وحكامه. ويأمل بن بيتور "ميلاد نظام سياسي جديد، مبني على العقلانية والرشاد والفعالية والرؤية المستقبلية والتسيير الحكيم".
ولم يفوّت المتحدث الفرصة للحديث عن الثورة الجزائرية المجيدة، التي تبقى أملنا وتبقى مثالا يحتذى به لاستخلاص العبر من الأخطاء المرتكبة، وهي أخطاء مشتركة تدفعنا للنظر إلى الأمام حتى لا نكرر نفس الأخطاء ونجني على أنفسنا. وأضاف حول هذه المبادرة أن هناك تنسيقا بين عدد من القوى والشخصيات والتنظيمات المدنية، دون أن يسميها، لتفعيل مبادرة التغيير، مشيرا إلى أنه يعول على طلبة الجامعات الذين يتوسم فيهم النهوض بالجزائر في المستقبل. ولم يخف المتحدث أن شروط التغيير غير متوفرة في الوقت الحالي في الجزائر، خاصة أن ما يسمى بالقوى المحركة والشخصية الكاريزماتية غائبة، ويجب البحث عنها في أوساط الجزائريين والكفاءات.
وطالب بن بيتور تجديد الدم في الحكم وتشجيع الشباب، لأن الأشخاص الموجودين في السلطة في الجزائر والذين خاض كثيرون منهم حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962 عليهم أن يتنحوا لصالح جيل أصغر.
وتوقع رئيس الحكومة الأسبق أن تتحقق بعد عشر سنوات عدة منجزات مادية، على رأسها منشآت ذات نوعية في مجال الصحة والعمل والضمان الاجتماعي والاتصالات والمواصلات من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وأن يندمج النظام التعليمي بقوة في عالم التكوين المهني، وهو يتطلب تحسين مردود المنظومة التربوية، وهو رهان أكثر أهمية من النمو الاقتصادي، سيفرض علينا في السنوات العشر المقبلة.
وفي الختام، عبر بن بيتور عن أنه يتمنى أن يكون لكل جزائري جواز سفر وتأشيرة تمنكـّه من الذهاب إلى الخارج، ولكنه يعود إلى وطنه ولا يهرب مثل الآلاف من الجزائريين والكوادر الذين استفادت منهم الدول الأخرى.
الخبر الاسبوعي
بالرغم من النظرة التشاؤمية التي حملتها أجوبة رئيس الحكومة الأسبق وهو يرد على أسئلة المذيعة خديجة بن قنة في الحصة، خصوصا فيما تعلق بالوضع الاقتصادي في الجزائر، إلا أن أجوبته حملت أفكارا جديدة وأطروحات بديلة لما تعيشه الجزائر، مشيرا إلى توخي الحذر من المستقبل السوداوي الذي ينتظر الجزائر. لذا، اقترح مبادرته القديمة ـ الجديدة، والتي حملت تسمية "حركة التغيير"، والتي يرى فيها وسيلة للخروج من الأزمة التي تعرفها الجزائر، خصوصا بالحديث عن نسبة البطالة والفقر وأزمة السكن الخانقة، محملا النظام الحالي كل المشاكل التي سيتخبط فيها المجتمع الجزائري في السنوات المقبلة إذا لم تتحرك القوى الوطنية والشعبية للعمل والبحث عن طرق كفيلة برفع الغبن عن الجزائريين.
نصف الكأس الفارغة
انتقادات رئيس الحكومة الأسبق وجهها مباشرة للقائمين على الحكم في الجزائر، وخصوصا بالنسبة للمبالغ المالية الضخمة التي رصدتها الدولة للخمس سنوات المقبلة، والتي وافقت عليها الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء في ماي الماضي، حيث اعتمدت على خطة استثمارية مدتها خمس سنوات بقيمة 286 مليار دولار أمريكي، من أجل تنويع اقتصادها خارج إطار المحروقات. وحول ذلك، يرى الدكتور بن بيتور أن هذه الميزانية خيالية، بل إن تم تقسيمها على خمسة يعني أن الدولة ستستثمر 60 مليون دولار سنويا وهذا، في رأيه، من المستحيلات، مما جعله يؤكد بأن عدة مشاريع في البنى التحتية لا تزال قيد الإنجاز، بمعنى أن هذه الميزانية كما فسرها سيتم صرف جزء منها في مشاريع قديمة جديدة، وهو ما يعني أن الأرقام تبقى خيالية وليست مطابقة للواقع.
وبخصوص قضية الشركة الوطنية لمحروقات "سونطراك"، قال بن بيتور إنها جزء من الصراع السياسي الذي يجري خلف الكواليس، معتبرا التحقيق في قضية الفساد في الشركة هي عبارة عن "إشارة تحذير من جهة ما في جهاز الدولة لأولئك الذين يريدون الاستحواذ على الدولة".
كما لم ينظر رئيس الحكومة الأسبق للإنجازات المحققة أو كما يقال لم ينظر إلى الكأس المملوء، ولكن وجه نظرته إلى نصف الكأس الفارغة، منتقدا بشدة السياسة المنتهجة في استغلال الفائض الكبير من الأموال التي استفادت منها الجزائر بفضل المحروقات. وربما كان هذا الجواب عاديا ننتظره من بن بيتور، خصوصا وأنه تقلد منصبا حساسا في الدولة الجزائرية قبل نهاية سنة 2000 بكونه رئيسا للحكومة، فضلا عن تقلده منصب وزير المالية، بما يعني أنه كان يعرف خبايا ما يدور وراء دواليب الحكم وسلطة المال.
ومن جهة أخرى، تحاشى المسؤول السابق في الجهاز التنفيذي في الجزائر أن يخوض كثيرا في الوضع الأمني المستتب في الجزائر منذ عقد ميثاق المصالحة الوطنية الذي عرف تزكية من الشعب الجزائري في 29 سبتمبر ,2005 وهو أمر يحسب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعدما عاشت الجزائر ويلات الإرهاب لأكثر من 14 سنة راحت ضحيته أكثر من 200 ألف قتيل والآلاف من المفقودين، ليتكلم مباشرة عن آفاق المشاريع الاقتصادية التي تطرحها الحكومة والمخطط الخماسي القادم والميزانية التي رصدتها الجزائر لذلك، مشددا على أن هذه الأرقام تبقى خيالية لا تعني بالضرورة أننا نعيش في وضع صحي اقتصادي لأنه على حد تعبيره " إنجاز الطرقات والمشاريع الكبرى لا يعني أنك غيرت في الجزائر وطورت فيها، بل أكثر من ذلك، لأن التغيير يجب أن يكون من داخل الذهنية الجزائرية".
التغيير هو الحل
وبما أن رئيس الحكومة الأسبق طرح العديد من المشاكل التي تتخبط فيها الجزائر وهو ما دفعه لطرح فكرة سبق له وأن تحدث عنها بل وسماها مبادرة لجمع شمل الجزائريين، موجها انتقادا شديدة اللهجة لنظام الحكم الذي "يقود البلاد إلى جمود شامل وما يشبه الشلل التام".
واعترف بن بيتور أن الجزائر تتوفر على كل شروط الإقلاع الاقتصادي والاستقرار السياسي، ولكن ما يجري هو العكس، لأن هذا النظام، على حد تعبيره، لا يملك أفكارا حية ومشاريع جادة، ولا يمتلك إرادة يمارس بها التغيير والبحث عن الأحسن وأن يقبل خلالها الآخر وآراء الآخرين.
هذه المبادرة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الأسبق قديمة ولكنها، على حد تعبيره، تبقى سارية المفعول، لأن الجزائر في خطر على حد قوله، ووجب التدخل لإغاثتها من طرف النخبة ومن طرف الغيورين على الوطن من الجزائريين والجزائريات الذين طالما سكنهم القلق والخوف على مستقبل بلادنا "وأولئك الراغبين في تغيير نظام الحكم إلى الالتفاف حولها".
واعتبر كلام بن بيتور عبارة عن نداء لكل الجزائريين للالتفاف حول المبادرة، لأنها ستعيد الأمل للجزائريين، وستعيد الثقة المفقودة بين الشعب الجزائري وحكامه. ويأمل بن بيتور "ميلاد نظام سياسي جديد، مبني على العقلانية والرشاد والفعالية والرؤية المستقبلية والتسيير الحكيم".
ولم يفوّت المتحدث الفرصة للحديث عن الثورة الجزائرية المجيدة، التي تبقى أملنا وتبقى مثالا يحتذى به لاستخلاص العبر من الأخطاء المرتكبة، وهي أخطاء مشتركة تدفعنا للنظر إلى الأمام حتى لا نكرر نفس الأخطاء ونجني على أنفسنا. وأضاف حول هذه المبادرة أن هناك تنسيقا بين عدد من القوى والشخصيات والتنظيمات المدنية، دون أن يسميها، لتفعيل مبادرة التغيير، مشيرا إلى أنه يعول على طلبة الجامعات الذين يتوسم فيهم النهوض بالجزائر في المستقبل. ولم يخف المتحدث أن شروط التغيير غير متوفرة في الوقت الحالي في الجزائر، خاصة أن ما يسمى بالقوى المحركة والشخصية الكاريزماتية غائبة، ويجب البحث عنها في أوساط الجزائريين والكفاءات.
وطالب بن بيتور تجديد الدم في الحكم وتشجيع الشباب، لأن الأشخاص الموجودين في السلطة في الجزائر والذين خاض كثيرون منهم حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962 عليهم أن يتنحوا لصالح جيل أصغر.
وتوقع رئيس الحكومة الأسبق أن تتحقق بعد عشر سنوات عدة منجزات مادية، على رأسها منشآت ذات نوعية في مجال الصحة والعمل والضمان الاجتماعي والاتصالات والمواصلات من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وأن يندمج النظام التعليمي بقوة في عالم التكوين المهني، وهو يتطلب تحسين مردود المنظومة التربوية، وهو رهان أكثر أهمية من النمو الاقتصادي، سيفرض علينا في السنوات العشر المقبلة.
وفي الختام، عبر بن بيتور عن أنه يتمنى أن يكون لكل جزائري جواز سفر وتأشيرة تمنكـّه من الذهاب إلى الخارج، ولكنه يعود إلى وطنه ولا يهرب مثل الآلاف من الجزائريين والكوادر الذين استفادت منهم الدول الأخرى.
الخبر الاسبوعي
