قال مسؤول أمريكي مطلع لـ”الفجر” إن الولايات المتحدة الأمريكية
تكون قد وافقت على بيع وتمويل الجزائر بسلاح جوي متطور وعصري، يتمثل في
طائرات من نوع “أواكس” وطائرات بدون طيار، من إنتاج شركة “بوينغ”، مع إسقاط
شروط الكونغرس المرافقة لصفقات تصدير المعدات العسكرية. وتهدف الجزائر من
وراء هذه الصفقة لتطوير وعصرنة معداتها العسكرية لملاحقة بقايا الإرهابيين
وقطع جميع فرص التدخل الأجنبي بمنطقة الساحل الإفريقي.
وأورد نفس المصدر أن الصفقة التي أبرمتها الجزائر في مجال
التسلح مع نظيرتها الأمريكية، جاءت تتويجا لسلسلة من الزيارات والمباحثات
في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين مختلف المسؤولين الأمنيين والعسكريين
الجزائريين والأمريكيين، وهي الزيارات التي زكت من خلالها الولايات
المتحدة الأمريكية برنامج الجزائر وجهودها في مكافحة الإرهاب بمنطقة
الساحل، آخرها اجتماع وزراء خارجية وبعده قادة أركان الجيوش.
وحسب ذات
المصدر، فإن الصفقة تتمثل في عتاد وطائرات عسكرية متطورة، منها طائرات
“أواكس” المزودة برادارات متطورة، ذات فعالية كبيرة في مراقبة ورصد تحركات
العناصر المشبوهة، لا سيما بالمناطق الغابية والصحراوية، وهي المناطق التي
تضعها وحدات الأمن الجزائرية المكلفة بمكافحة الإرهاب تحت السيطرة، منها
الشريط الغابي الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان، بالإضافة إلى منطقة
القبائل، حسب التصريحات الأخيرة لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات
المحلية.
وأضاف المتحدث أن الصفقة العسكرية، التي وصفها بالهامة، تشمل
إلى جانب طائرات “أواكس”، طائرات “بوينغ” أخرى دون طيار، بعد أن اطلع عليها
إطارات المؤسسة العسكرية بقيادة الوزير المنتدب المكلف بالدفاع، اللواء
عبد المالك ڤنايزية، خلال المعرض الدولي للصناعة الحربية بدبي، وكانت مصادر
تتحدث عن رفض إدارة البيت الأبيض بيعها للجزائر.
ومن مزايا هذه الصفقة
الأمريكية - الجزائرية التي تعتبر تتويجا لسلسة من اللقاءات بين مختلف
مسؤولي وزارة الدفاع الوطني ونظرائهم الأمريكيين، أنها أسقطت بعض الشروط
الذي تفرضها لجنة التسليح بالكونغرس الأمريكي على الجزائر، على عمليات
تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، والتي رفضتها الجزائر مرارا وفتحت باب
المراجعة في البنتاغون، وخاصة في نقاطها الداعية إلى ضرورة خضوع البلدان
التي استوردت هذه المعدات لمراقبة دورية، وتقديم ضمانات بعدم استعمالها ضد
الدول التي تعتبرها واشنطن صديقة كإسرائيل.
وتأتي هذه الصفقة، التي تدعم
الحظيرة العسكرية الجزائرية، في وقت حساس جدا يتمثل في قيادة الجزائر
لعمليات عسكرية في إطار مجهوداتها الريادية لملاحقة الإرهابيين وعصابات
الجريمة المنظمة بمنطقة الساحل، وإسقاط تبريرات التدخل الأجنبي بضعف دول
المنطقة من حيث المعدات والإمكانيات، كما أنها تعتبر تزكية واضحة من واشنطن
لجهود الجزائر في محاربة الإرهاب وتأمين منطقة الساحل، وخاصة تنشيطها
للقاءات نوعية ضمت مسؤولي الأمن والدفاع لدول المنطقة.
الفجر
رشيد. ح
تكون قد وافقت على بيع وتمويل الجزائر بسلاح جوي متطور وعصري، يتمثل في
طائرات من نوع “أواكس” وطائرات بدون طيار، من إنتاج شركة “بوينغ”، مع إسقاط
شروط الكونغرس المرافقة لصفقات تصدير المعدات العسكرية. وتهدف الجزائر من
وراء هذه الصفقة لتطوير وعصرنة معداتها العسكرية لملاحقة بقايا الإرهابيين
وقطع جميع فرص التدخل الأجنبي بمنطقة الساحل الإفريقي.
وأورد نفس المصدر أن الصفقة التي أبرمتها الجزائر في مجال
التسلح مع نظيرتها الأمريكية، جاءت تتويجا لسلسلة من الزيارات والمباحثات
في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين مختلف المسؤولين الأمنيين والعسكريين
الجزائريين والأمريكيين، وهي الزيارات التي زكت من خلالها الولايات
المتحدة الأمريكية برنامج الجزائر وجهودها في مكافحة الإرهاب بمنطقة
الساحل، آخرها اجتماع وزراء خارجية وبعده قادة أركان الجيوش.
وحسب ذات
المصدر، فإن الصفقة تتمثل في عتاد وطائرات عسكرية متطورة، منها طائرات
“أواكس” المزودة برادارات متطورة، ذات فعالية كبيرة في مراقبة ورصد تحركات
العناصر المشبوهة، لا سيما بالمناطق الغابية والصحراوية، وهي المناطق التي
تضعها وحدات الأمن الجزائرية المكلفة بمكافحة الإرهاب تحت السيطرة، منها
الشريط الغابي الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان، بالإضافة إلى منطقة
القبائل، حسب التصريحات الأخيرة لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات
المحلية.
وأضاف المتحدث أن الصفقة العسكرية، التي وصفها بالهامة، تشمل
إلى جانب طائرات “أواكس”، طائرات “بوينغ” أخرى دون طيار، بعد أن اطلع عليها
إطارات المؤسسة العسكرية بقيادة الوزير المنتدب المكلف بالدفاع، اللواء
عبد المالك ڤنايزية، خلال المعرض الدولي للصناعة الحربية بدبي، وكانت مصادر
تتحدث عن رفض إدارة البيت الأبيض بيعها للجزائر.
ومن مزايا هذه الصفقة
الأمريكية - الجزائرية التي تعتبر تتويجا لسلسة من اللقاءات بين مختلف
مسؤولي وزارة الدفاع الوطني ونظرائهم الأمريكيين، أنها أسقطت بعض الشروط
الذي تفرضها لجنة التسليح بالكونغرس الأمريكي على الجزائر، على عمليات
تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، والتي رفضتها الجزائر مرارا وفتحت باب
المراجعة في البنتاغون، وخاصة في نقاطها الداعية إلى ضرورة خضوع البلدان
التي استوردت هذه المعدات لمراقبة دورية، وتقديم ضمانات بعدم استعمالها ضد
الدول التي تعتبرها واشنطن صديقة كإسرائيل.
وتأتي هذه الصفقة، التي تدعم
الحظيرة العسكرية الجزائرية، في وقت حساس جدا يتمثل في قيادة الجزائر
لعمليات عسكرية في إطار مجهوداتها الريادية لملاحقة الإرهابيين وعصابات
الجريمة المنظمة بمنطقة الساحل، وإسقاط تبريرات التدخل الأجنبي بضعف دول
المنطقة من حيث المعدات والإمكانيات، كما أنها تعتبر تزكية واضحة من واشنطن
لجهود الجزائر في محاربة الإرهاب وتأمين منطقة الساحل، وخاصة تنشيطها
للقاءات نوعية ضمت مسؤولي الأمن والدفاع لدول المنطقة.
الفجر
رشيد. ح
